نمایندگان مجلس طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران را که مورد ایراد شورای نگهبان بود، برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه طرح رسیدگی به دارای مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را که ارائه شده از شورای نگهبان بود، بررسی کردند.
این طرح که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، به‌دلیل اصرار کمیسیون بر مصوبه خود برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
نمایندگان مجلس این طرح را که شورای نگهبان 5 ایراد به آن گرفته بود، با 119 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کردند.
در مصوبه قبلی مجلس آمده بود که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اعلام فهرست اموال و دارایی این مقامات و مسئولان و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون است.
همچنین در مصوبه قبلی مجلس اعضای حقوقدان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری، رؤسای دفاتر سران سه قوه، معاونان وزرا، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس و معاونان و دبیرکل بانک مرکزی، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی، فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بیمه‌ها و بانک‌ها، استانداران و معاونان آنان، سفرا و کاردانان سفارت‌خانه‌های ایران، رؤسا، سازمان‌ها و مدیران کل دستگاه‌های موضوع این قانون، اعضای مجامع عمومی و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری از جمله مقامات و مسئولینی هستند که موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند که این موضوع نیز مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود.
سید‌کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا هنگام بررسی این طرح و پیشنهاد کمیسیون، مبنی بر ارجاع این طرح به مجمع تشخیص نظام در اخطاری قانون اساسی گفت که قوانین باید گویا باشند تا به مجمع ارسال نشود.
علی لاریجانی رئیس مجلس این اخطار را وارد ندانست.
موسی قربانی نماینده قائنات در مخالفت و لاهوتی نماینده لنگرود در موافقت با ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام در صحن پارلمان صحبت کردند.
دولت نیز با ارجاع برخی ایرادات شورای نگهبان به این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق بود./1290
